♨️ دیوان عدالت اداری با «عدالت» و «قانون مداری» چه می کند؟

 داستان شکایت مدعیان کرسی شورا در گلستان و گاف های دیوان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی افاق مردم؛باز هم یک قصه تکراری و باز هم نتیجه شاهکار هیئت های نظارت انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا که همچنان آثار و تبعات آن می رسد و ظاهرا دست بردار هم نیست.

🔷 این بار خبر شکایت دو عضو علی البدل شورای شهر گلستان باز هم به بهانه هایی تکراری که یکی از آنها مربوط به زمان تایید صلاحیت چند عضو و یکی هم مربوط به استفاده عنوان «دکتر» در پیشوند نام یک کاندیداست.

🔷 آنقدر دادخواست ارائه شده عجیب است که اگر برای شما نقل کنند هرگز تصور نمی کنید بدون دست های جادویی بتوان چنین شکایتی را به ثمر رساند اما دیوان نشان داده که هیچ نتیجه ای از برخی شعب آن بعید نیست. مخصوصا این شعبه 45 که اخیرا آرای مربوط به شهرداری چهاردانگه باعث شد دوباره دیوان به صدر اخبار شورایی برگردد.

🔷 ماجرا از این قرار است که قاضی محترم حتی این اندازه وقت صرف نکرده که با یک استعلام ساده از وزارت کشور متوجه شود که شهر گلستان یک بخش خالی نیست بلکه صحبت از یک شهر است که اتفاقا برخلاف آنچه در حکم ادعا شده، طبق آخرین سرشماری بالغ بر 230 هزار نفر جمعیت دارد.

🔷 تلاش بی حد و اندازه علی البدل ها برای رسیدن به کرسی شورا از آنجایی بیشتر شد که دیوان با آرای خود جسارت شکایت و طرح دعوی را برای آنها فراهم آورد. گروهی در بعضی شهرها و روستاها مدعی تخلف شدند و وقتی دیدند به نتیجه نمی رسند رفتند دنبال بهانه های بنی اسرائیلی .آنهایی که به شعبی همچون شعبه 45 دیوان رسیدند، غالباً خوش و خرم با حکم مثبت بیرون آمدند اما آنهایی که به شعب اهل تحقیق و دقیق برخورد کردند غالبات نتیجه ای به دست نیاوردند و رفتند برای دوره ی بعد کار کنند.

🔷 تردیدی نیست که این شکایت به نتیجه ای نمی رسد اما احتمال اینکه این رای به جایگاه و حرمت دیوان آسیب بزند قطعی است. واقعا دیوان عدالت اداری که قرار است پناهگاه مردم در اشتباهات و خطاهای اداری و سیستمی باشد چرا باید تبدیل به زمینه ای شود که عده ای امیدهای بربادرفته خود را در آن جستجو کنند؟

🔷 اگر روند انتخابات اشکال داشته – که داشته – باید دستگاه های متولی و مسئول وارد میدان شوند و مشکل را اساسی حل کنند. اشکال کار انتخابات های ما در تعیین صلاحیت های کیلویی و بی حساب است.

🔷 وقتی هیئت نظارت شهرستان بر مبنای کینه ها و نگاه های شخصی وارد بررسی شود، طبیعی است که هیئت نظارت در مراحل بالاتر نمی تواند زیر بار آن برود. همین می شود که نتیجه عوض می شود. همین داستان هم باعث بهانه دادن دست آنهایی می شود که باخته اند و نمی خواهند قواعد بازی را بپذیرند.

🔷 کاش دستگاه قضایی فکری به حال دیوان عدالت اداری کند. این روش «عدالت ورزی» نیست….

#افاق مردم